GHAZI SAID 1,


Mots clés : القضاء الدستوري. – الرقابة على دستورية القوانين. – مرجعيات القاضي الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين


Résumé

تناولت هذه الدراسة المرجعيات الدستورية والقانونية المعتمدة من طرف القاضي الدستوري أثناء بته في دستورية
القوانين، على اعتبار أن الدستور هو القانون األسمى داخل المنظومة القانونية للنظام السياسي، وأن باقي القوانين يجب أن
تكون متطابقة معه، حفاظا على القواعد والمبادئ الدستورية المنصوص عليها فيه من جهة، وحفاظا على سموه من جهة
ثانية، هذا التطابق والتناسق يقتضي وجود مرجعية دستورية وقانونية يناط بها أمر الرقابة على دستورية القوانين، حماية
للحقوق والحريات التي كرسها المشرع الدستوري من خالل الوثيقة الدستورية.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها أن مرجعيات القاضي الدستوري، تختلف حسب طبيعة النظام السياسي والمرتكزات
التي ينبني عليها، وإن كان الهدف هو حماية الدستور والحقوق والحريات وضبط التوازن بين السلطات الدستورية داخل
النظام السياسي.
ممارسة القضاء الدستوري الختصاصاته، تستند على مجموعة من المرجعيات، منها الوثيقة الدستورية، مقدمة الدستور،
القوانين التنظيمية، المبادئ واألهداف ذات القيمة الدستورية، اضافة إلى « السوابق القضائية » التي أنتجها القضاء الدستوري
في التجارب السابقة.
يستنتج كذلك من خالل اجتهادات القاضي الدستوري أن هناك احترام لتدرج القواعد القانونية، بحيث ال يجوز للقاعدة
األدنى أن تخالف القاعدة األسمى، احتراما لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، والذي يشكل أساس الرقابة على دستورية
القوانين، واحتراما للشرعية الدستورية والقانونية.




Publié

30/12/2020

Vol. 3 No 3 (2020)

Rubrique

Articles